محمد رحيم/ يلا، بغداد

بدأت الحكومة العراقية مؤخراً بحملة لأعادة تأهيل المعامل بعد تأثر العراق بشكل كبير بالأزمة المالية بسبب الإنخفاض الحاد لأسعار النفط. الصناعة في العراق قبل عام ٢٠٠٣ كانت تساهم بـ١٥٪ من الدخل القومي الاجمالي للدولة، لكن الإعتماد الكبيرعلى النفط جعل العراق في أزمة اقتصادية.

قال عبد الواحد الشمري مدير اعلام وزارة الصناعة والمعادن أن وزارة الصناعة عندما تسلمها محمد صاحب الدراجي، كان لا بد من وضع آلية حقيقية تنهض بالصناعة وتحركها وتعيد شركات وزارة الصناعة والمعادن الى العمل والى الواقع من خلال دعم الانتاج وإعادة ماركة “صنع في العراق”.

وقال الشمري ان وزارة الصناعة قامت بتجربة وهي تصنيع جميع الموديلات الرائجة في السوق على ان تتم بصناعة عراقية. ورافقتها حملة إعلانية ومساندة من قبل الحكومة المحلية وطرح المنتجات بأسعار منافسة لغرض تشجيع المنتج العراقي وإعادة ماركة ” صنع في العراق” الى الاسواق المحلية.
وعن دمج شركات وزارة الصناعة والمعادن، قال الشمري أن هناك لجان شكلت قبل اربع سنوات من دمج شركات وزارة الصناعة والمعادن وتفعيلها. وكان مجلس الوزراء قد وافق على دمجها وتقليصها من ٧١ الى ٣١ شركة متخصصة بالصناعات الغذائية والجلدية والمطاطية والكهربائية والالكترونيات وأصبح لدينا فعلياً ٣١ شركة باشرت أعمالها منذ مطلع عام ٢٠١٦.

  • Facebook
  • Twitter
  • GooglePlus
  • Pinterest

وأوضح المهندس احمد عبدالله نجم الكعبي أنه بالرغم من تضرر الشركة نتيجة الأوضاع الأمنية التي عصفت بالبلاد في أحداث عام ٢٠٠٣، فقد تمت معاودة العمل والإنتاج وإضافة خطوط إنتاجية جديدة وتأهيل المكائن القديمة وشراء قوالب حديثة لإنتاج (١٨) موديلا حديثاً تمت المباشرة بإنتاجها لمواكبة متطلبات السوق المحلي ورغبة وأذواق المستهلك العراقي، واستحداث آليه جديدة في الشركة عن طريق تخصيص مبالغ من الأرباح لتجديد الموديلات كل ثلاثة أشهر.

وأضاف الكعبي أن من ضمن آليات الخطة الجديدة للشركة، توجيه دعوات إلى المستثمرين والمجهزين العراقيين لترويج منتجات الشركة وعرضها في الأسواق الأجنبية.

من جانبه أوضح معاون المديرالعام أن الشركة تتكون من ثلاثة مواقع رئيسة في بغداد، ويتكون من معامل إنتاجية لصناعة الأحذية الجلدية بجميع موديلاتها وأحجامها (الرجالية، النسائية، الشبابية، أحذية أطفال، أحذية السلامة الصناعية، وأحذية الخدمة بجميع موديلاتها ).

  • Facebook
  • Twitter
  • GooglePlus
  • Pinterest

عن جدول أعادة تأهيل المعامل، قال الخبير الاقتصادي باسم انطوان ان إحياء هذه المشاريع وتحديث مكائنها وطرق العمل وخطوط إنتاجية حديثة والكثير من الأعمال وليس شرطا أن تتحمل المشروع وزارة الصناعة بتشغيل ٥٠٠٠ عامل في المصنع الذي يحتاج ١٠٠٠ عامل فقط لان هذا سيحد من توجه المستثمر والقطاع الخاص نحو هذا المشروع، ومن ثم التوجه نحو خصخصة هذه المشاريع لتخرج منها الدولة ومن ثم تتمكن من أن تنهض بالمشاريع الاخرى وتوفر لها المستلزمات للتقدم والنجاح بحسابات اقتصادية لكي تنافس في السوق.