Find anything you need on Yalla

التغير الوزاري سيشمل ١٨ وزارة و برلمانية تحذر “سيكلف الدولة الكثير من المال”

0

سلام زيدان – يلا/ بغداد

ظهر العبادي في ساعة متأخرة من يوم التاسع من الشهر الحالي في خطاب وجهه للشعب العراقي وفجر فيه قنبلة كبيرة عندما اعترف بفشل حكومته في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي للبلد وطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط. حسب مصادر لـ يلا التغير سيشمل ١٨ من أصل ٢٢ وزارة. 

مصادر مقربة من العبادي  تحدثت لـ يلا إن “العبادي يريد العودة مجددا إلى الواجهة السياسية بعد الخسارة الكبيرة التي مني بها من قبل خصومه عندما أفشلوا إصلاحاته”، مضيفة أن “هناك اتفاقا بين الجمهورية الإيرانية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة إجراء تغيير وزاري في حكومة العبادي وترتيب أوراق العملية السياسية من جديد”.

وأوضحت أن “التغيير الوزاري المقبل صار جاهزاً خصوصا أن أمريكا هي التي تريده لأنها تحاول إبعاد الزعامات السياسية من الحكومة وجلب شخصيات ضعيفة ولا تحظى بشعبية من أجل محاسبتها من قبل العبادي”. وبينت أن “التغيير الوزاري المقبل سيشمل ١٥ وزارة من بينهن الشباب والرياضة والنقل والنفط والخارجية والزراعة والتجارة والموارد المائية”، لافتة إلى أن “العبادي مصر على بقاء وزراء الدفاع والصناعة والكهرباء والعمل والشؤون الاجتماعية”.

وقال النائب المقرب من العبادي، جاسم محمد جعفر لـ يلا إن “الحكومة الحالية ستتقلص إلى ١٨ وزارة حيث تبلغ ٢٢ وزارة حاليا، لأن وزارتي النقل والاتصالات ستدمج بوزارة واحدة وكذلك الموارد المائية والزراعة وتحويل وزارتي الشباب والرياضة والهجرة والمهجرين إلى هيئتين مستقلتين”، مبيناً أن “الحكومة الحالية يوجد فيها تسعة وزراء لا تتطابق شهاداتهم الدراسية مع مناصبهم مثل وزارة الاعمار والاسكان تحتاج إلى مهندس والعمل والشؤون الاجتماعية إلى قاضي أو قانوني”.

وأقر جعفر بـ”صعوبة تمرير التغيير الوزاري المرتقب داخل قبة البرلمان دون ضغط يمارس من قبل الشارع عبر التظاهرات وكذلك المرجعية الدينية”.

البلاد تعاني اليوم من أزمة مالية بعد انخفاض أسعار النفط العراقي إلى ٢٣ دولاراً مما جعلته غير قادر على توفير الالتزامات المالية، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان نورا البجاري حذرت عبر يلا من اللجوء إلى التغيير الوزاري لأنه سيكلف الدولة الكثير من المال في ظل الأزمة الخانقة الحالية.

وقالت، إن “التغيير الوزاري يحمل أعباء مالية كبيرة لأن الوزراء الذي سيخرجون من الكابينة الحكومية سيحيلون على التقاعد مما يكلف الدولة أموالا كبيرة شهريا”، مشيرة إلى أن “إلغاء بعض الوزارات والدمج الذي حصل في حكومة العبادي بوقت سابق مازال الوزراء وحماياتهم يأخذون رواتبهم الشهرية”.

Loading Facebook Comments ...

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Pin It on Pinterest

شارك هذا

شارك هذا

شارك هذا مع أصدقائك!