Find anything you need on Yalla

القضاء يعيد المالكي والنجيفي وعلاوي إلى الرئاسة

0

بغداد – يلا

أعاد مجلس القضاء العراقي، نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي إلى مناصبهم كنواب لرئيس الجمهورية، بعد أن أقرت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بإلغائها.

وكان لدى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ثلاثة نواب هم النائب الاول زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والنائب الثاني زعيم ائتلاف متحدون اسامة النجيفي والنائب الثالث زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، قبل أن يقرر رئيس الوزراء إلغاء مناصبهم ضمن خطة إصلاح حكومية تبناها منذ عام ٢٠١٥.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، عبد الستار بيرقدار، في بيان صحافي حصلت “يلا” على نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية نظرت دعوى الطعن بقرار رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته الخاص بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية”، مبيناً أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية أمر ألزمته المادة (69/ ثانياً) من الدستور”.

وأضاف بيرقدار، أن “القانون رقم (1) لسنة 2011 (قانون نواب رئيس الجمهورية) صدر بناءً على تلك المادة، لتنظيم اختيار نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية وكذلك صلاحياتهم وكيفية إنهاء مهامهم، ثم جاءت المادة (75/ ثانياً/ ثالثاً) من الدستور فأناطت بهم ممارسة مهام رئيس الجمهورية عند غيابه أو عند خلو منصبه لأي سبب كان”، مشيراً الى أن “القرار القضائي أفاد بأن وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور اقتضاءً للمصلحة العامة للحيلولة دون حصول فراغ في (السلطة التنفيذية – رئاسة الجمهورية)”.

وتابع بيرقدار، أن “الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل احكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بتعطيل احكام المادتين (69/ ثانياً) و (75/ ثانياً/ ثالثاً) منه بغير الاسلوب المنصوص عليه في المادة (142) من الدستور، التي تقتضي في مثل هكذا حالات موافقة الأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب على التعديل وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه”.

وأكد بيرقدار، أن “القرار المطعون بعدم دستوريته بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية قد صدر خلافاً لما رسمته المادة (142) من الدستور، فيكون مخالفاً لأحكامه مما يقتضي الحكم بعدم دستوريته”.

واوضح المتحدث باسم مجلس القضاء، أنه “بناءً عليه واستناداً الى احكام المادة (93/ أولاً) من الدستور قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية الفقرة (2/ أولاً) من قرار المدعي عليه الاول اضافةً إلى وظيفته الصادر بالعدد (307) وتاريخ 9/8/2015 والمتضمن الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وصدر الحكم بالاتفاق وباتاً وافهم علناً في صباح 10/10/ 2016”.

Loading Facebook Comments ...

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Pin It on Pinterest

شارك هذا

شارك هذا

شارك هذا مع أصدقائك!