الموصل: حاكم عسكري أم إقليم

0

بغداد ـ سلام زيدان

طرحت ثلاثة خيارات في غرف المسؤولين العراقيين لمناقشة مستقبل نينوى بعد تحريرها من تنظيم داعش من أجل استباب الأمن، منها تعيين حاكم عسكري وإعلان إقليم نينوى، وبقاء الحكومة الحالية لحين إجراء الانتخابات المحلية المقبلة.

وقال جاسم محمد جعفر، القيادي في التحالف الوطني، في حديث لـ”يلا”، إنّ “محافظة نينوى يجب أن يعين لها حاكم عسكري لأن الحكومة المحلية هي جزء من المشكلة وليس من الحل وساهمت باحتلال المدينة”.

وأضاف، أن “بقاء مجلس المحافظة سيعقد الأمور ويربك إعادة الاستقرار من خلال المشاكل السياسية التي تظهر منها المطالبة بتغيير المحافظ كما يحدث حاليا في الأنبار”.

ونوه عضو مجلس النواب إلى أنه “لا مانع من تعيين قائد عمليات نينوى نجم الجبوري كحاكم عسكري للمحافظة خصوصا أنه من أبنائها وشخصية مرحب بها”.

وتابع بالقول، أن “الحاكم العسكري ستنتهي فترة حكمه بعد انتهاء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة واختيار حكومة محلية”.

ودعا جعفر إلى “إعلان حالة طوارئ في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار من أجل تعيين حاكم عسكري بالإضافة إلى موافقة البرلمان لكي تصبح قضية دستورية”.

لكن مجلس محافظة نينوى، يرفض أي فكرة تلغي شرعيته عن طريق تعيين حاكم عسكري.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، حسام العبار لـ”يلا”، إنّ “مجلس المحافظة يرفض التجاوز على الشرعية وتعيين حاكم عسكري”.

وأضاف، أن “مجلس المحافظة الحالي يعتبر الممثل الشرعي عن نينوى لأن أبناء المحافظة اختاروهم بالانتخابات الماضية”.

وأكد أن “حكومة نينوى ستنتهي شرعيتها في الأول من أب المقبل لانتهاء الدورة الانتخابية وعليه ستكون هناك إدارة جديدة وحاكم جديد لمدة أربع سنوات”.

ولفت إلى أن “اختيار حاكم عسكري للمحافظة ليس من مصلحة نينوى وسيزيد من المشاكل، لذلك فان الخيار المدني هو الأفضل”.

من جهته، يفضل قائد حرس نينوى، اثيل النجيفي إعلان إقليم نينوى بعد تحرير المحافظة بالكامل عبر اتخاذ الخطوات الدستورية.

 وقال النجيفي، إن “تنظيم داعش خلق أزمة ثقة بين مكونات نينوى، بسبب ممارساته بحقهم، لذلك فأن إعادة الأمل بالتعايش السلمي والمشترك بين المكونات يكون عبر إعلان إقليم نينوى بعد تحريرها”.

وأضاف أن “إعلان إقليم نينوى يجنب المحافظة ما حصل فيها وذلك من خلال صناعة دستور خاص بها بعد الاتفاق بين المكونات”.

وقال المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية، واثق الهاشمي، لـ”يلا”، إن “إدارة نينوى بعد تحريرها من المواضيع الحساسة فهناك من يطرح فكرة تعيين حاكم عسكري وهي تجاوز على الدستور”.

وأضاف أن “هناك صراعات ستولد بعد تحرير نينوى حول إدارة المحافظة وهذا الامر يحتاج إلى تنازلات من قبل الكتل السياسية المكون منها مجلس المحافظة”، لافتا إلى أن “عودة أثيل النجيفي أمر مستبعد لأنه جزء من المشكلة وأصبح غير مرغوبا من قبل أهالي المدينة”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

Loading Facebook Comments ...

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Pin It on Pinterest

شارك هذا

شارك هذا

شارك هذا مع أصدقائك!