Find anything you need on Yalla

تقرير يصنف العراق في المركز السادس في العبودية

0

١٠٪ من عبيد العالم يعيشون في العراق حسب تقرير نشر في ٣١ أيار. وأشار التقرير الى كون داعش هو السبب الرئيسي في إرتفاع نسبة العبودية في العراق، ولكن أضاف أن هذه النسبة مرتفعة بسبب هجرة العمال الآسيويين الى العراق الذين يعانون من الإستعباد على الرغم من وجود قوانين تحميهم من المعاملة السيئة.

والعدد التقريبي للعبيد في العراق يصل الى ٤٠٠ الف (١.١٣٪ من سكان العراق)، وهو نتيجة تداعيات الأحداث مع داعش في السنوات الماضية. والتقرير يشير الى ٣٠٠٠ أطفال ونساء يزيديين في حوزة التنظيم منذ ٢٠١٤، والأطفال المرغمين على القتال في صفوف التنظيم المتطرف.

ولكن التنظيم ليس الوحيد الذي يضم الأطفال للقتال حيث تؤكد تقارير أن الحشد الشعبي يحتوي على المقاتلين الصغار في العمر في صفوفه أيضاً لكن التقارير لا تدل على الطوعية او الإرغام في تطوع الأطفال للقتال في الحشد.

وتقول مؤسسة Walk Free التي قامت بتحضير التقارير ان بعض هؤلاء الأطفال أستدرجوا للإنضام الى الحشد معتقدين إنهم ينضمون لقوات الشرطة.

أما الفئة الأخيرة من العبيد في العراق هم العمال الأجانب التي تعود أصولهم الى بنغلاديش، اندونيسيا، نيبال، الفليبين، سري لانكا، الهند وتايلندة.

وتحدث يلا مع الدبلوماسي الفلبيني (المير كاتو) الذي يشغل محل سفير للفليبين في بغداد. بسبب الوضع الأمني، المواطنون الفليبينيون محرومون من فرص عمل كثيرة في العراق

وأضافبسبب هجمات داعش العنيفة منذ ٢٠١٤، وضعت الفليبين العراق في قائمة الدول الخطرة وأجبرت كل مواطنيها العودة الى الفيلبين بإستثناء العاملين في إقليم كوردستان.”

وبسبب ذلك، توقفت عملية توظيف الفليبينيين في العراق منذ ٢٠١٤ وأي فليبيني يعود الى مانيلا سيمنع من العودة الى العراق مجدداً، ويستثنى من هذا القانون من لديه عقد عمل جاري في إقليم كوردستان

في خضم معمعة ٢٠١٤، الكثير من العمال الأجانب الذين أرادوا مغادرة العراق وجودا جوازات سفرهم مصادرة من قبل مدرائهم. وحصل هذا على الرغم من قانون الإستثمار الذي يحمي نفقات، رواتب وحرية العمال الأجانب.

وعلى الرغم من هذه المشاكل، يبقى الخطر الأكبر الذي يواجه هؤلاء العمال هو الإساءة والمتاجرة الجنسية.

وعلق كاتو على هذا الأمر انالفليبين تعمل مع الحكومة العراقية لمواجهة المتاجرة الجنسية. ومن خلال الحكومة المركزية وحكومة الإقليم إستطعنا إنقاذ ١٢ مواطن فليبيني من منظمات المتاجرة البشرية”.

وينص البند ٣٧ من الدستور العراقي انالعمل القسري، العبودية، والمتاجرة البشرية بالنساء والأطفال والمتاجرة الجنسية ممنوعة بكل أشكالهاولكن المشكلة تكمن في عدم وجود مفتشين كفؤين للكشف عن هذه الحالات وهذا ما يسهل لأصحاب الأعمال إنتهاز الموظفين بطرق غير إنسانية.

Loading Facebook Comments ...

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Pin It on Pinterest

شارك هذا

شارك هذا

شارك هذا مع أصدقائك!