Find anything you need on Yalla

مطالبات باعادة محاكمة ثمانية الاف متهم بالارهاب تعرقل اقرار قانون العفو العام

0

امل صقر – بغداد / يلا

جوبه قانون العفو العام بالرفض داخل مجلس النواب العراقي وذلك للاحتجاج من بعض الكتل البرلمانية على الاستثناءات التي تضمنها والاختلاف على بند اعادة النظر بمحكومي قضايا الارهاب مادفع برئاسة المجلس الى اعادة مسودة القانون الى اللجنة القانونية في البرلمان لتعديله.

ولم تكن تلك المرة الاولى التي يرفض فيها تمرير القانون، اذ كان مثار خلاف سياسي في الدورة البرلمانية السابقة التي شهدت انسحابات لكتل برلمانية وتبادل للاتهامات اذ اتهمت كتل شيعية نظيرتها السنية بأنها تحاول من خلال الضغفط على تمرير القانون، تبيض السجون  واطلاق سراح متهمين ثبتت مشاركتهم الى جانب تنظيمات ارهابية بهدر الدم العراقي.

عضو لجنة الامن والدفاع ماجد الغراوي يقول لـ يلا “اغلب تخوفات الكتل المعترضة على تمرير القانون تدور حول ضرورة عدم السماح بخروج من كان لهم يد طولا ومساهمة فاعلة ومشتركين مع التنظيمات الارهابية في ابادة الشعب العراقي، وعلى الرغم من ان تهم الارهاب من استثناءات القانون الا أن الكتل المعترضة تجد أن القانون يعطي مرونة للقضاء في اعادة محاكمة المتهمين بالارهاب وهنا مكمن الاعتراض”.

ويضيف “على الرغم من ذلك هناك توجه عام لدى جميع الكتل البرلمانية  لتمرير القانون لاهميتة في هذه المرحلة خاصة وان اعداد المحكوميين كبير ويشكل عبأ على ميزانية الدولة ولاسيما القضايا الجنائية، فكثير من الحالات لديهم تنازلات من اشخاص مدعين بالحق الشخصي وخروجهم لايعارض توجهات اي مكون سياسي”.

ولعل من ابرز المطالبين باعادة محاكمة محكومي قضايا الارهاب كتلتا الاحرار واتحاد القوى، فقد طالبتا بتشكيل هيئة قضائية تختص باعادة النظر بملفات المحكوميين بموجب المادة (٤) المتعلقة بلأرهاب. اذ اكدت من خلال بياناتها ان اغلب المحكوميين وعددهم ثمانية الاف اعترفوا تحت التهديد والتعذيب او عن طريق بلاغات من المخبر السري المشكوك بنزاهته.

وتقول النائبة البرلمانية عن اتحاد القوى ناهدة الدايني لـ يلا ان “مطالبتنا مشروعة ولايمكن ان نوافق على تمرير قانون العفو العام دون تضمينه فقرة تنص على تشكيل هيئة قضائية جديدة تتولى اعادة فتح جميع ملفات المحكومين بتهم الارهاب”.

واضافت ان “اغلب القضايا من هذا النوع كيدية، كما ان المتهمين فيها لم يخضعوا للمحاكمة بسبب عدم وجود مشتكين، لذلك لابد من مراجعة ملفاتهم واطلاق سراح من لاتتوفر ضدهم ادلة تثبت التهم المنسوبة لهم “.

اقرار قانون العفو العام كان على مدى الاعوام الماضية مطلبا شعبيا وكان واحدا من ابرز شروط فض الاعتصامات التي نفذتها عدد من  المحافظات السنية واستمرت على  مدى عام كامل، اضافة الى انه احد اهم بنود المصالحة الوطنية ولكن وعلى الرغم من ذلك لم يتم اقراره حتى الان.

عضو لجنة حقوق الانسان الدكتورة اشواق الجاف تقول  لـ يلا  ان “القانون يواجه عرقلة في التمرير لانه دخل ضمن صراع القوى السياسية التي لاتتمتع بالشفافية الكافية لطرح مخاوفها، فتلجأ الى الرفض تحت ذرائع واهيه مع الاسف ملف حقوق الانسان في العراق لاينظر له بنظره انسانية وانما سياسية”.

وتبين الجاف ان “القانون تضمن العديد من الاستثناءات على رأسها الارهابية، اضافة الى الاتجار بالمخدرات والبشر والزنا بالمحارم و الاغتصاب و الرشوة والاختلاس وسرقة اموال الدولة وجرائم الفساد المالي والاداري، اضافة الى جرائم نهب الاثار وغسيل الاموال وغيرها”.

 

Loading Facebook Comments ...

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Pin It on Pinterest

شارك هذا

شارك هذا

شارك هذا مع أصدقائك!